توهم ثبات پول افغانی؛نگاهی به واقعیت های پنهان پشت این ثبات ظاهری
مقدمه
طالبان در تبلیغات رسمی خود، ثبات و حتی تقویت نرخ افغانی در برابر دالر را به عنوان یکی از بزرگترین دستاورد های اقتصادی خود معرفی میکنند. این روایت ساده و جذاب است: «دالر ارزان شده، پس اقتصاد بهتر شده.» اما این ساده سازی، یکی از فریبنده ترین تصاویر اقتصادی در افغانستان امروز را میسازد.
وقتی لایه های پنهان این «ثبات» را بررسی میکنیم، تصویری کاملاً متفاوت آشکار میشود: نرخ افغانی در ظاهر باثبات و حتی قدرتمند به نظر میرسد، اما این ثبات الزاماً بازتاب قدرت واقعی اقتصاد افغانستان نیست؛ بلکه تا حد زیادی محصول مداخله، محدودیت و کنترل شدید بازار ارز از سوی دستگاه طالبان است. اقتصادی که با وابستگی گسترده به کمک ها و جریان های خارجی، ضعف تولید داخلی و فقر گسترده مواجه است، حفظ مصنوعی نرخ ارز میتواند تصویری متفاوت از واقعیت‌های اقتصادی ایجاد کند و بحران اقتصادی را بیشتر افزایش بدهد. این نوشته میکوشد با تکیه بر گزارش های بانک جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای نظارتی آمریکایی، ساز و کارها و عوامل پنهان پشت این ثبات و فاصله میان ارزش ظاهری افغانی و وضعیت واقعی اقتصاد افغانستان را بررسی کند.
بخش اول: منشأ ثبات افغانی
۱.۱ میلیاردها دالر کمک نقدی بشردوستانه
پس از فروپاشی نظام بانکی و قطع ارتباط بخش بزرگی از افغانستان با نظام مالی بین‌المللی، سازمان ملل متحد برای ادامه فعالیت های بشردوستانه مجبور شد دالر نقدی را مستقیماً به افغانستان منتقل کند. طبق گزارش سازمان ملل، بین دسامبر۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۳، ۶۸ محموله نقدی به ارزش مجموعاً ۲.۴ میلیارد دالر وارد افغانستان شد.
بانک جهانی نیز تأکید کرده که ورود دالر از طریق این محموله‌های نقدی، یکی از عوامل اصلی بهبود عرضه دالر و افزایش نقدینگی ارزی در افغانستان بوده است. تنها در سال ۲۰۲۳، حدود ۱.۸ میلیارد دالر محموله نقدی سازمان ملل وارد افغانستان شد که همراه با حواله مهاجران، مجموعاً حدود ۳.۸ میلیارد دالر به اقتصاد کشور تزریق کرد — رقمی که تقریباً برابر با کل کسری تجاری آن سال بود. بانک جهانی نتیجه گیری کرده که همین ورود ارز خارجی به تقویت حدود ۲۷ درصدی افغانی در برابر دالر در سال ۲۰۲۳ کمک کرده است.
۱.۲ حواله مهاجران
در کنار کمک بشردوستانه، حواله میلیون ها افغان مهاجر و پناهنده در ایران، پاکستان، اروپا و دیگر کشورها، منبع مهم دیگری از ارز خارجی است که مستقیماً وارد اقتصاد داخلی میشود. برآورد بانک جهانی نشان میدهد در سال ۲۰۲۳ حدود ۲ میلیارد دالر از این مسیر وارد افغانستان شده است.
از آنجا که سیستم بانکی رسمی افغانستان از شبکه مالی جهانی قطع است، تقریباً تمام این حواله‌ها از طریق سیستم غیررسمی حواله‌داری منتقل میشود — شبکه‌ای که اکنون کاملاً زیر نظارت صرافان مجاز و کنترل شده توسط بانک مرکزی طالبان قرار دارد.
۱.۳ دالر وارد شد، اما این دالر سرمایه گذاری نبود
اینجا تفاوت بسیار مهمی وجود دارد. دالر حاصل از یک کارخانه جدید، صادرات بیشتر، سرمایه‌گذاری خارجی یا افزایش تولید، با دالری که برای عملیات بشردوستانه یا از طریق حواله وارد کشور میشود، از نظر اقتصادی یکسان نیست. اولی میتواند ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد؛ دومی عمدتاً برای تأمین هزینه های جاری وارد اقتصاد میشود.
بنابراین ممکن است میلیاردها دلار وارد کشور شود و نرخ ارز را تثبیت کند، اما همزمان کارخانه جدید ساخته نشود، صادرات افزایش پیدا نکند و فرصت‌های شغلی ایجاد نشود. این دقیقاً همان تناقضی است که در افغانستان امروز مشاهده میشود.
بخش دوم: کنترل دستوری بازار ارز
۲.۱ کمبود افغانی در بازار
نرخ ارز فقط با میزان دالر تعیین نمیشود؛ عرضه و تقاضای خود پول افغانی نیز اهمیت دارد. اگر مقدار افغانی در گردش محدود باشد، در حالی که مردم، تاجران و شرکت ها برای انجام معاملات به آن نیاز دارند، ارزش آن میتواند به‌صورت مصنوعی افزایش پیدا کند.
این مسئله در افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا پس از ۲۰۲۱ سیستم بانکی با بحران نقدینگی و محدودیت های شدید روبه‌رو شد. سازمان ملل نیز گزارش کرده بود که افغانستان با مشکل تأمین اسکناس (پول فیزیکی) افغانی روبه‌رو بوده و تحریم‌ها، ورود اسکناس جدید را دشوار کرده بود. بنابراین بخشی از آنچه در بازار به عنوان «قدرت افغانی» دیده میشود، نتیجه کمبود نقدینگی افغانی در برابر تقاضا است — نه رشد اقتصادی.
۲.۲ حذف بازار آزاد و کنترل کامل صرافان
در گذشته، بازار سرای شهزاده در کابل، مرکز صرافی تا حدی زیاد مستقل عمل میکرد و نرخ ارز را بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تعیین میکرد. اما طالبان از همان ساعات نخست ورود به کابل در آگست ۲۰۲۱، کنترل این بازار را در دست گرفتند. از آن زمان، سیاست های فشرده‌ای برای مهار صرافان اعمال شده است بطور مثال:
• معامله آنلاین ارز غیرقانونی اعلام شده و متخلفان با پیگرد قانونی روبه‌رو میشوند.
• مبلغ ضمانتی که هر صراف باید نزد بانک مرکزی بسپارد، ده برابر افزایش یافته (از ۳ هزار به ۳۰ هزار دلار)، اقدامی که صرافان کوچک را عملاً از بازار حذف کرده است.
• در دوره‌های بحرانی، بانک مرکزی حتی مستقیماً روند تعیین نرخ را متوقف کرده و صرافان را بازداشت کرده است.
نمونه روشن این سیاست، رویداد جنوری ۲۰۲۵ است: هنگامی که قطع موقت کمک‌های آمریکایی باعث سقوط افغانی تا بیش از ۸۰ افغانی در برابر دالر شد، نیروهای طالبان وارد سرای شهزاده و سرای حیدری شدند، ده‌ها صراف را بازداشت کردند و گروه‌های هماهنگی نرخ در واتساپ و تلگرام را مسدود کردند، با این توجیه که تعیین نرخ ارز صرفاً وظیفه بانک مرکزی است.
آنچه امروز «بازار ارز افغانستان» خوانده میشود، دیگر یک بازار آزاد رقابتی نیست، بلکه سازوکاری است که تحت نظارت و فشار مستقیم یک حکومت غیرمسئول، بدون حضور هیچ نهاد نظارتی مستقل، اداره میشود.
۲.۳ مداخله فعال بانک مرکزی: تزریق دالر در لحظه فشار
بر پایه همین کنترل، بانک مرکزی طالبان الگوی مشخصی را دنبال کرده است: هرگاه افغانی تحت فشار قرار میگیرد، بانک مرکزی از طریق حراج های مکرر ارز خارجی، میلیون‌ها دالر نقد را مستقیماً به بازار میریزد و آن دالرها را با افغانی جمع آوری شده از صرافان تحت کنترل خود مبادله میکند. بانک جهانی این روند را در سال ۲۰۲۳ به‌روشنی مستند کرده و آن را یکی از عوامل اصلی حفظ ثبات نرخ ارز دانسته است.
این یک سیاست پولی معمول در یک اقتصاد باز نیست؛ این مدیریت دستوری نرخ ارز با ابزاری غیرشفاف و بدون گزارشدهی عمومی از میزان واقعی ذخایر مصرف شده است. هیچ نهاد مستقلی نمیداند بانک مرکزی طالبان دقیقاً چه مقدار از دلارهای واردشده را ذخیره، و چه مقدار را در بازار مصرف کرده است.
۲.۴ تناقض بزرگ: پول رسمی مسدود، اما ارز نقد در دسترس
یکی از عجیب ترین جنبه‌های این داستان، تناقضی است که کمتر کسی به آن توجه میکند: بیش از ۹ میلیارد دلار از ذخایر افغانستان از آگست ۲۰۲۱ مسدود است و حدود ۳.۵ میلیارد آن در «صندوق افغان» در سویس است، نه در دست طالبان. با این حال، افغانی سقوط نکرد و در ۲۰۲۳ گاهی از باثبات‌ترین ارزهای جهان شمرده شد. رمزش ساده است: طالبان به ذخایر رسمی دسترسی ندارند، اما به جریان روزانه نقد از کمک بشردوستانه، حواله و تجارت مرزی، بدون واسطه بانکی و بدون هیچ نظارتی، دسترسی کامل دارند. و همین برای مهار نرخ کافی بوده است.
۲.۵ نبود استقلالیت بانک مرکزی: نقض یک اصل بنیادین اقتصادی
در تمام اقتصادهای سالم جهان، بانک مرکزی نهادی مستقل از حکومت است. این استقلالیت یک اصل تزئینی نیست، بلکه شرط بنیادین برای عملکرد درست پول ملی است: بانک مرکزی باید بتواند بدون فشار سیاسی روزمره تصمیم بگیرد که چه مقدار پول چاپ شود، نرخ بهره چقدر باشد و چگونه با نوسانات ارز خارجی برخورد شود — تصمیماتی که باید بر اساس داده‌های واقعی اقتصاد گرفته شوند، نه خواست لحظه‌ای قدرت سیاسی.
قانون بانکداری افغانستان مصوب ۲۰۰۳، که با کمک صندوق بین‌المللی پول تدوین شد، صراحتاً تصریح میکرد که بانک مرکزی افغانستان باید از هر مرجع دیگری مستقل باشد و نباید از هیچ نهادی دستور بپذیرد.
اما امروز این اصل به‌طور کامل نقض شده است. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) در گزارشی رسمی به کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که ارزیابی مستقلی از بانک مرکزی افغانستان نشان داده این نهاد از حکومت طالبان استقلال ندارد و کمبود های جدی در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دارد. این ارزیابی به‌طور مشخص اشاره کرده که نظارت بر بانک مرکزی در دست مقاماتی از طالبان است که تحت تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل قرار دارند.
وزارت خزانه داری آمریکا نیز به صراحت اعلام کرده که تا زمانیکه بانک مرکزی افغانستان نشان ندهد از نفوذ و مداخله سیاسی آزاد است، آمریکا از بازگرداندن باقی‌مانده ذخایر مسدودشده به این بانک حمایت نخواهد کرد.
این نبود استقلالیت در عمل به این معناست:
• تعیین نرخ ارز، به جای آنکه بر اساس ارزیابی بی‌طرفانه شرایط بازار انجام شود، ابزاری در دست مستقیم رهبری سیاسی طالبان است که به هر مقدار بخواهند نرخ را تعین میکنند.
• روسای بانک مرکزی از سال ۲۰۲۱ تاکنون افرادی از حلقه سیاسی-نظامی طالبان بوده اند.
• هیچ حسابرسی مستقل یا نظارت بین‌المللی بر تصمیمات پولی و ارزی این بانک وجود ندارد؛ همه‌چیز در فضایی کاملاً غیرشفاف انجام میشود.
• آنچه به‌عنوان «سیاست پولی» ارائه میشود، در واقع تصمیمات دستوری یک مرجع سیاسی-امنیتی است که هیچ پاسخگویی در برابر مردم یا نهادهای فنی کشور ندارد.
این نکته اهمیت زیادی دارد: حتی اگر نرخ ارز برای مدتی «ثابت» بماند، این ثبات به معنای سلامت نهادی نیست. نرخ ارزی که توسط یک مرجع غیرمستقل و بدون شفافیت تعیین میشود، میتواند در هر لحظه — بر اساس تصمیم سیاسی، نه واقعیت اقتصادی — به‌طور ناگهانی تغییر کند؛ دقیقاً همان اتفاقی که در جنوری ۲۰۲۵ رخ داد.
بخش سوم: پیامدهای این مدل بر اقتصاد واقعی
۳.۱ افغانی قوی میتواند به اقتصاد داخلی آسیب بزند
این بخش از بحث معمولاً در تبلیغات اقتصادی طالبان دیده نمیشود. بانک جهانی صراحتاً هشدار داده که تقویت افغانی باعث ارزان تر شدن واردات شده، اما همزمان میتواند تقاضا برای تولید داخلی را کاهش دهد و به صنایعی که توان رقابت قیمتی با کالاهای وارداتی ندارند، فشار وارد کند. همچنین افغانی قوی تر میتواند صادرات افغانستان را برای خریداران خارجی گران تر کند که باعث کاهش صادرات میگردد و همچنان قیمت مواد خام در داخل کشور را بلند ببرد و مانع رشد تولیدات داخلی شود.
۳.۲ تناقض بزرگ: افغانی قوی تر، مردم فقیرتر
ممکن است افغانی در برابر دالر تقویت شود، اما یک کارگر افغان همچنان کار مناسب پیدا نکند. ممکن است دالر ارزان‌تر شود، اما درآمد خانوار افزایش پیدا نکند. ممکن است نرخ ارز ثابت باشد، اما خانواده ها مجبور شوند مصرف مواد غذایی خود را کاهش دهند، قرض بگیرند یا دارایی های خود را بفروشند.
بانک جهانی در گزارش های اخیر خود به صراحت تصریح کرده که با وجود رشد اسمی اقتصاد، رشد جمعیت، ضعف سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ساختاری باعث شده این رشد به بهبود واقعی سطح زندگی مردم تبدیل نشود. رکود درآمد سرانه، فقر گسترده، ناامنی غذایی و بیکاری بالا، همچنان ویژگی های اصلی اقتصاد افغانستان باقی مانده‌اند. بنابراین نمیتوان از نرخ ارز به‌عنوان مدرکی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم استفاده کرد.
بخش چهارم: شکنندگی مدل فعلی
۴.۱ کاهش کمک‌های خارجی، این مدل را آسیب پذیرتر میکند
مشکل اساسی اینجاست که یکی از منابع مهم ورود ارز خارجی، یعنی کمک های بین‌المللی، در حال کاهش است. بانک جهانی هشدار داده که کاهش کمک‌های خارجی، در کنار ضعف سرمایه‌گذاری، توان اقتصاد افغانستان برای مقابله با شوک‌های آینده را محدود میکند.
به زبان ساده: تا زمانیکه دالر خارجی وارد اقتصاد شود، حفظ ثبات افغانی آسان تر است. اما اگر ورود دالر کاهش پیدا کند، نرخ افغانی خیلی بیشتر از نرخ ظاهری آن میرود.
۴.۲ افغانستان هنوز اقتصاد تولید محور نیست
اگر افغانی واقعاً قرار باشد بر پایه اقتصاد قوی و پایدار ارزش خود را حفظ کند، افغانستان باید منابع پایدار ارز ایجاد کند: صادرات کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری خارجی، تولید داخلی، حواله‌های مهاجران، درآمدهای پایدار و مشروع دولت، و در سطح محدود، کمک‌های خارجی.
اما اگر کشوری واردکننده بزرگ باشد و صادرات آن برای تأمین هزینه واردات کافی نباشد، ثبات پول ملی همیشه به جریان های خارجی ارز وابسته خواهد بود. بانک جهانی نیز با اشاره به کسری بزرگ تجاری افغانستان، بر وابستگی این کشور به جریان های خارجی ارز تأکید کرده است.
بخش پنجم: چرا طالبان از افغانی به‌عنوان دستاورد بزرگ استفاده میکنند؟
چون نرخ ارز یکی از معدود شاخص‌هایی است که مردم میتوانند آن را هر روز مشاهده کنند. وقتی مردم می‌بینند دالر مثلاً از ۱۰۰ افغانی به ۷۰ افغانی کاهش یافته، طبیعی است که تصور کنند اقتصاد بهتر شده است. اما اقتصاد بسیار پیچیده تر از نرخ دالر است.
ممکن است دالر ارزان شود، اما درآمد مردم هم کاهش یابد. ممکن است افغانی قوی شود، اما بیکاری افزایش یابد. ممکن است تورم کاهش پیدا کند، اما مردم همچنان فقیرتر شوند. و ممکن است اقتصاد رشد کند، اما درآمد سرانه کاهش یابد. افغانستان امروز نمونه روشنی از همین تناقض است.
در کُل، رشد واقعی اقتصاد را نمیتوان فقط با نرخ ارز و تورم سنجید؛ شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و قدرت خرید (PPP) تصویر دقیق تری از وضعیت اقتصادی ارائه میکنند. در پنج سال گذشته، پشت پرده‌ی «ثبات افغانی»، درآمد سرانه و قدرت خرید مردم بیش از هر زمان دیگری فرسوده شده است؛ یعنی پول روی کاغذ باثبات مانده، اما زندگی مردم نه تنها بهتر نشده، بلکه مردم افغانستان یکی از بی سابقه ترین دوره های فقر و تنگدستی را تجربه میکند.
نتیجه گیری
ثبات افغانی ساخته سیاست موفق طالبان نیست. نتیجه کمک های نقدی دالری، حواله مهاجران، کمبود پول افغانی در بازار، حذف بازار آزاد با زور و بازداشت، و عدم استقلالیت بانک مرکزی است. این «مدیریت بحران» با ابزار سرکوب است، نه مدیریت موفق اقتصاد.
پول قوی بزرگترین ضربه را به تولیدات داخلی و صادرات میزند: کالای وارداتی را ارزان میکند و تولید کننده داخلی را از رقابت بیرون میراند، و کالای افغانستانی را برای خریدار خارجی گران میسازد. طالبان که به این اصل بنیادین توجهی ندارند، روز به روز مردم را فقیرتر و وضعیت اقتصادی را دشوارتر کرده‌اند و همچنان میکنند. بگونه ای که درآمد سرانه، اشتغال و سطح زندگی مردم با گذشت زمان بدتر میشود.
بانک مرکزی تحت اداره طالبان میتواند با مداخله مستقیم، نرخ افغانی را در یک سطح مشخص نگه دارد؛ اما ثبات پولی به تنهایی به معنای رشد اقتصادی نیست. معیار واقعی، افزایش تولید، درآمد سرانه، اشتغال، قدرت خرید و بهبود سطح زندگی مردم است.
تفاوت میان «ثبات پول» و «سلامت اقتصاد» دقیقاً همین‌جاست؛ ممکن است پول روی کاغذ باثبات باشد، اما اقتصاد در زندگی روزمره مردم همچنان با فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم کند
رژیمی که این دو را یکی جلوه میدهد، یا نمیفهمد یا نمیخواهد که مردم بفهمند.
